گزارش توجيهي و سياست تجارت الكترونيكي(قسمت اول)1

مقدمه

بسياري از اقتصاددانان, متخصصان و آينده نگرها بر اين عقيده‌اند كه در سالهاي اخير انقلابي مشابه انقلاب صنعتي به وقوع پيوسته است كه جهان را وارد ” عضر اطلاعات“ ساخته است و بسياري از جنبه‌هاي اقتصادي,‌ اجتماعي و فرهنگي حيات بشر را دستخوش تحولي عميق نموده است. يكي از ابعاد اين تحول, تغييرات عميقي است كه در روابط اقتصادي بين افراد, شركتها و دولتها به وجود آمده است. مبادلات تجاري بين افراد با يكديگر, شركتها با يكديگر و افراد با شركتها و دولتها به سرعت از حالت سنتي خود كه عمدتا مبتني بر مبادله بر منباي اسناد و مدارك كاغذي است خارج شده و به سوي انجام مبادلات از طريق بهره گيري از سيستم هاي مبتني بر اطلاعات الكترونيكي در حركت است.
تجارت الكترونيكي,‌به دليل سرعت, كارايي,‌ كاهش هزينه ها و بهره برداري از فرصتهاي زودگذر عرصه جديدي را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته مي‌شود عقب افتادن از اين سير تحول نتيجه‌اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت.
در اين گزارش نگاهي داريم به مفهوم تجارت الكترونيكي,‌ روند گسترش آن در جهان و گريز ناپذيربودن استفاده از آن. سپس مروري خواهيم داشت به تجربه برخي از كشورها در اين زمينه و اقدامات و دستاوردهاي آنها. توجيه اقتصادي تجارت الكترونيكي در كشور موضوع بخش بعدي اين گزارش است. پس از اثبات منافع بالقوه و توجيه اقتصادي اين طرح, اهداف,‌ اصول,‌ و سياستهاي اجرايي مورد نياز براي راه اندازي و گسترش سريع تجارت الكترونيكي در قالب سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران ارايه خواهد گرديد.

تجارت الكترونيكي چيست؟

براي تجارت الكترونيكي تعاريف مختلفي ارايه شده است كه اغلب آنها مبتني بر تجارب گذشته در استفاده از تجارت الكترونيكي بوده است. در ساده ترين شكل, مي‌توان آن را به صورت ”انجام مبادلات تجاري در يك قالب الكترونيكي“‌ تعريف نمودم كميسيون اروپايي در سال 1997 آن را به شكل زير تعريف نموده است:
” تجارت الكترونيكي بر پردازش و انتقال الكترونيكي داده‌ها, شامل متن, صدا و تصوير مبتني مي‌باشد. تجارت الكترونيكي فعاليتهاي گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيكي كالاها و خدمات,‌ تحويل فوري مطالب ديجيتال, انتقال الكترونيكي وجوه, مبادله الكترونيكي سهام, بارنامه الكترونيكي, طرحهاي تجاري, طراحي و مهندسي مشترك, منبع يابي, خريدهاي دولتي, بازاريابي مستقيم و خدمات بعد از فروش را در بر مي‌گيرد.
وزارت صنايع و تجارت بين المللي ژاپن گفته است:” تجارت الكترونيكي كه تا چندي قبل به تعداد معيني از شركتها محدود مي‌گرديد در حال ورود به عصر جديدي است كه در آن تعداد زيادي از اشخاص گمنام مصرف كنندگان در شبكه حضور دارند. به علاوه, محتواي آن از حيطه مبادله داده‌هاي مربوط به سفارش دادن يا قبول سفارش فراتر رفته و فعاليتهاي عمومي تجاري از قبيل تبليغات, آگهي, مذاكرات,‌ قراردادها و تسويه حسابها را نيز در بر گرفته است“.
از مجموعه تعاريف ارايه شده مي‌توان نتيجه گيري نمود كه زمينه‌هاي كاربرد تجارت الكترونيكي بسيار گسترده تر از مبادله كالا, خدمات و وجوه است و در تعريف آن و تبيين سياستهاي مورد نظر بايد علاوه بر كاربردهاي بالفعل به كاربردهاي بالقوه آن نيز تجوه داشت.

حجم مبادلات الكترونيكي و سرعت گسترش آن

ارزش مبادلات الكترونيكي در جهان طي سالهاي اخير به سرعت در حال افرايش بوده است. گرچه در مورد سرعت گسترش اين شيوه از مبادله برآوردهاي بسيار متفاوتي ارايه گرديده است,‌ لكن در كليه پيش بيني هاي به عمل آمده گفته شده است كه تجارت الكترونيكي در سالهاي آينده با رشد فزاينده‌اي رو به رو خواهد بود.در گروه كشورهاي توسعه يافته ايالات متحده آمريكا همچنان بيشترين سهم از مبادلات الكترونيكي را به خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به سرعت در حال كم كردن فاصله خود با ايالات متحده است.

در سال 1999 حجم مبادلات الكترونيكي در ايالات متحده آمريكا معادل 700 ميليارد دلار و در ساير كشورهاي جهان 330 ميليارد دلار بوده است. پيش بيني مي‌شود كه حجم تجارت الكترونيكي كالاها و خدمات شركتهاي آمريكايي در سال 2003 و 2800 ميليارد دلار بالغ گردد كه اين رقم معادل 25 درصد خريدهايي است كه بين شركتهاي آمريكايي در آن سال صورت خواهد گرفت. انجام مبادلات الكترونيكي توسط شركتها و مصرف كنندگان اروپايي در سال 2004 معادل 1600 ميليارد دلار يا 3/6 كل معاملات در اروپا برآورد گرديده است.
در حيطه تجارت بين المللي نيز تجارت الكترونيكي سهم فزاينده‌اي را به خود اختصاص خواهد داد. برآوردهاي موجود حاكي از آن است كه تا سال 2003, بين 10 تا 25 درصد از تجارت از طريق الكترونيكي صورت خواهد گرفت. يعني, حتي با فرض بسيار محافظه كارانه 13000 ميليارد دلار براي جمع صادرات و واردات كالايي جهان در سال 2003 (اين رقم در سال 1999 حدود 11500 ميليارد دلار بوده است), به 1300 تا 3250 ميليارد دلار بالغ خواهد گرديد.
كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس از نظر حجم تجارت الكترونيكي در صدر فهرست كشورهاي عربي قرار دارند. ارزش تجارت الكترونيكي اين كشورها سالانه به 3/1 ميليارد دلار مي‌رسد. كشور مصر 500 ميليون دلار و حجم تجارت الكترونيكي ساير كشورهاي عربي جمعا 2/1 ميليارد دلار است. بر اساس پيش بيني بانك الاهلي مصر, حجم تجارت الكترونيكي كشورهاي عربي از حدود 3 ميليارد دلار بر سال 2000 به حدود 5 ميليارد دلار در سال 2002 خواهد رسيد.
در كشورهاي تازه صنعتي شده نيز تجارت الكترونيكي به سرعت در حال گسترش است. به عنوان نمونه, رويكرد تجارت الكترونيكي در سنگاپور, گرچه از سال 1996 اتخاذ گرديد لكن قوانين و زيرساختهاي مورد نياز براي انجام اين امر تا سال 1998 فراهم گرديد. هدف اعلام شده اين كشور آن است كه تا سال 2003 حدود 4 ميليارد دلار سنگاپور كالا و خدمات از طريق تجارت الكترونيكي مبادله گردد.

در جديدترين تحقيقات به عمل آمده توسط واحد آمارگیری متخصصین افتصاد رتبه بندي كشورهاي جهان براي پذيرش و بكارگيري تجارت الكترونيكي انجام گرديده است. در اين تحقيق عواملي نظير قابليت اتصال به شبكه, اوضاع و احوال كسب و كار, پذيرش تجارت الكترونيكي توسط توليدكنندگان و مصرف كنندگان, وجود قوانين و مقررات مناسب,‌ فراهم بودن خدمات حمايتي براي تجارت الكترونيكي, و زيرساختهاي اجتماعي و فرهنگي به عنوان عمده ترين محورهاي تعيين كننده گسترش تجارت الكترونيكي در كشورها شناخته شده‌اند. در آن بررسي آمريكا و استراليا در رده‌هاي اول و دوم, كشورهاي اسكانديناوي جزو ده كشور اول و سنگاپور در رده هفتم قرار گرفتند. اين در حالي است كه فرانسه به دليل تمركز بر بازار داخلي, عليرغم گستردگي استفاده از اينترنت در اين كشور, در رده پانزدهم قرار گرفته است.